منطق حیرانی - در باب استدلال حقوقی

کتاب «منطق حيراني: در باب استدلال حقوقي» اثر حسن جعفري‌تبار
کتابي در حوزه حقوق و درباره استدلال‌هاي حقوقي. حسن جعفري‌تبار در کتاب «منطق حيراني: در باب استدلال حقوقي»، چنانکه خود در مقدم? اين کتاب توضيح مي‌دهد، «قصد تأملاتي چند درباره استدلال از جنس حقوقي را دارد».
جعفري‌تبار در کتاب «منطق حيراني» بر آن است که دانشجويان حقوق و حقوقدانان و قاضي‌ها و وکلا را به تأمل و درنگ در کاري دعوت کند که، به قول خود او در مقدم? کتاب منطق حيراني»، آن‌ها خود «به شکلي ناخودآگاه» آن را انجام مي‌دهند. کتاب «منطق حيراني» اما از منظري تئوريک به تشريح همين کار، يعني استدلال حقوقي، مي‌پردازد.
کتاب «منطق حيراني» کتابي‌ست در شرح و توضيح انواع استدلال حقوقي و انواع منطقي که حقوق‌دانان و آن‌ها که کارشان به‌نحوي با حقوق مرتبط است آن‌ها را در مباحث و استدلال‌هاي حقوقي و حکم‌هاي قضايي مدّ نظر دارند و به کار مي‌گيرند.
در کتاب «منطق حيراني» با انواع منطق و استدلال حقوقي آشنا مي‌شويم. منطق حيراني، که منطق مطلوبِ نويسنده کتاب است، يکي از اين انواع منطق و استدلال‌هاي حقوقي است که در اين کتاب به آن پرداخته شده است.

مروري بر کتاب «منطق حيراني»
کتاب «منطق حيراني» از مقدمه‌اي در طرح ضرورت استدلال و توضيح منطق و استدلال در علم حقوق و رويکردهاي مختلف به آن و شرح آنچه در کتاب به آن پرداخته شده و نُه گفتار تشکيل شده است.
جعفري‌تبار در هر يک از گفتارهاي کتاب «منطق حيراني» به يکي از شيوه‌ها و رويکردهاي منطق و استدلال حقوقي پرداخته است.
گفتارهاي نُه‌گان? کتاب «منطق حيراني» عبارتند از: «قياس حقوقي (اِسکاتِ مخاطب)»، «خطاب? حقوقي (اقناع مخاطب)»، «خطاب? حقوقي (احتمال عليه ضرورت)»، «جَدَل حقوقي (الزام مخاطب)»، «گفتگوي حقوقي (گفتمان عقلاني)»، «گفتگوي حقوقي (نظري? آئيني)»، «حيراني حقوقي (قانون‌گذاري)»، «حيراني حقوقي (قضاوت)» و «مغالط? حقوقي».
جعفري‌تبار در مقدم? کتاب «منطق حيراني» سه رويکرد کلي را در استدلال حقوقي برمي‌شمارد و درباره‌شان توضيح مي‌دهد. اين سه رويکرد عبارتند از:
الف) رويکرد صوري يا منطقي يا رويکرد قياسي و رياضي که نويسنده، با وام‌گيري از نام‌گذاري‌هاي تاريخ منطق ايراني، آن را «آنالوطيقاي حقوقي» نام نهاده است.
ب) رويکرد خطابي با مادّي که نويسنده از آن به نام «ريطوريقاي حقوقي» نيز ياد کرده است.
ج) رويکرد گفت‌وگويي يا ديالوژيک.
اما پس از اين سه رويکرد، نويسنده از رويکردي ديگر نيز سخن مي‌گويد که، به‌اعتقاد نويسنده، «بهترين منطق براي حقوق» است. اين رويکرد، همان رويکردي‌ست که عنوان کتاب نيز از آن اخذ شده، يعني «منطق حيراني» که نويسنده از آن به نام «بوطيقاي حقوقي» نيز ياد مي‌کند.
جعفري‌تبار در مقدم? کتاب «منطق حيراني» در توضيح هر يک از اين رويکردها و از جمله رويکرد منطق حيراني مي‌نويسد: «در آنالوطيقاي حقوقي هر مسأل? حقوقي يک پاسخ روشن و قطعي و دم دست در درون نظام حقوقي دارد. کسي که با استدلال صوري استدلال مي‌کند، متکلم وحده است و کاري به مخاطب و شنونده خود ندارد. او چنين مي‌انديشد که سخنش آن‌ قدر يقيناً درست است که نه فقط چيزي براي مخالفت با آن باقي نمي‌ماند، که اساساً کسي حق رويارويي با آن را ندارد. در ريطوريقاي حقوقي پاسخ حقوقي باز يکي است اما اين پاسخ آن قدرها روشن و قطعي و دم دست نيست؛ استدلال‌کننده بايد پاسخ درست را، نه از قشر حقوق که از ژرفاي آن به دست آورد، و بتواند آن را به نحوي براي ديگران بيان کند که مورد قبول و اقبال و استقبال آنان قرار گيرد. در ديالوژي حقوقي پاسخ‌ها متعدد و در سايه‌روشن‌اند و همه مي‌توانند به وجهي درست باشند. من در منطق حيراني بين قانونگذاري و قضاوت تفاوت مي‌گذارم، و از نوعي دوآليسمِ قانونگذاري و نوعي خاص از پلوراليسم قضايي دفاع مي‌کنم که البته با دوآليسم و پلوراليسم رسمي متفاوت‌اند. من در دوآليسم قانوني بر آنم که قانونگذار راه‌هاي متعدد در اختيار ندارد و سرانجام هميشه در ميان انتخابِ يکي از دو امر خوب و بد گرفتار است، و او البته بايد منحصراً وجه خوب را، آن هم از ديدگاه فهم عرفي، براي قانونگذاري انتخاب کند. با وجود اين انحصارگرايي، قانون‌گذار خوب همواره يک قانون‌گذار حيران است به اين دليل که خود را در تشخيص فهم عرفي مردمش و اين که چه چيزي مطلوبشان است در تحيّري دائم مي‌بيند. اين بدان دليل است که فهم عرفي چيزي نيست که به يک لحظه با رفراندوم يا انتخابات به دست آيد؛ چيزهايي هستند، هم‌چون شکنجه، که حتي اگر در رفراندوم عمومي هم رأي بياورند، هنوز فهم عرفي با قبول آنها فاصله دارد و قانون‌گذار بايد بداند که در اين وادي حيراني چه رويکردي را بايد اتخاذ کند که بهترين درک از فهم عرفي باشد. گاه وجهِ خوبي يک امر کاملاً در فهم عرفي روشن است و قانون بايد آن را به شکل صريح و روشن در قانون بيان کند. جايي هم هست که وجهِ خوبي امري کاملاً در فهم عرفي روشن و قطعي نيست و قانون بايد آن را متحيّرانه به شکلي مبهم رها کند؛ ابهامي که يا با سکوت و عدم تصويب قانون به دست مي‌آيد، يا با تصويب قانوني که در کمال ايهام است.
منطق حيراني در قضاوت اما هيچ پاسخي را درست نمي‌داند. قاضي با هر آن چه در برابرش طرح مي‌شود بايد به شکلي متردّدانه مواجه شود و پاسخ نهايي را با حذف گزينه‌هاي متفاوتي که مطرح مي‌شوند به دست آورد؛ پاسخي شجاعانه و در عين حال محتاطانه.»
کتاب «منطق حيراني: در باب استدلال حقوقي» در نشر نو منتشر شده است.

درباره حسن جعفري‌تبار، نويسنده کتاب «منطق حيراني»
دکتر حسن جعفري‌تبار، متولد 1346، حقوق‌دان و استاد و پژوهشگر حقوق است. جعفري‌تبار داراي دکتراي حقوق خصوصي از دانشگاه تهران است. او با ادبيات کلاسيک و متون کهن فارسي نيز آشناست. تأثير اين آشنايي را در مقدمه‌اي که بر کتاب «منطق حيراني» نوشته و ارجاعاتي که به متون ادبي کلاسيک فارسي داده است مي‌بينيم. مثلاً او در جايي از همين مقدمه، در پي‌‌نوشت، در توضيح اصطلاح «بحث با توجيه» مي‌گويد که اين اصطلاح را از مولانا گرفته است.
از جمله کتاب‌هاي حسن جعفري‌تبار مي‌توان به «ديو در شيشه: فلسفه رويه قضائي» و «مُلکِ معني در کنار: فلسف? حقوق مالکيتِ فکري» اشاره کرد.

رتب? کتاب «منطق حيراني» در گودريدز: 5 از 5.